الريال السعودى بـ  13.52 جنيهاً..أسعار العملات بالبنوك المصرية

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 ،حيث تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية " فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي  13.48 جنيها للشراء ونحو 13.52 جنيها للبيع. أسعار العملات بالبنوك المصرية سعر اليورو اليوم وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 52.93 جنيها للشراء و 53 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني اليوم سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 63.73 جنيها للشراء و63.92 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري وسجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 56.10 جنيها للشراء 56.27 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري 33.32 جنيه للشراء 33.42 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي اليوم واستقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي  13.48 جنيها للشراء ونحو 13.52 جنيها للبيع. سعر الدينار الكويتي وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 163.83 جنيها للشراء ونحو 164.33 جنيها للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي عند  13.77 جنيها للشراء ونحو 13.81 جنيها للبيع. سعر اليوان الصيني وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.94 شراء ونحو 6.96 جنيه للبيع. ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة، في ظل التحديات والفرص التي يشهدها الاقتصاد المصري. يأتي ذلك في ضوء الجدول الزمني المعلن لاجتماعات اللجنة، والتي تُعقد بانتظام لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بناء على المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية. أسعار الفائدة في 2025 من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي المصري نهجا حذرا في اتخاذ قراراته بشأن سعر الفائدة، ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة، أبرزها مستويات التضخم، استقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، التي تشكل عوامل رئيسية في تحديد السياسة النقدية. ويأتي اجتماع البنك المركزي المرتقب في 20 فبراير 2025 كأول اجتماع لهذا العام، مما يجعله محط أنظار الأسواق والمحللين الاقتصاديين، حيث يترقب الجميع توجهات البنك في ظل المتغيرات المحلية والدولية. توقعات اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة ويترقب السوق المالي اجتماع البنك المركزي المرتقب حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات متسارعة في المؤشرات الاقتصادية. و يواجه البنك المركزي قرارا جوهريا بشأن أسعار الفائدة، حيث تبرز أمامه خياران رئيسيان: الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير أو اتخاذ قرار بخفضها. ويعتمد هذا القرار على تطورات المشهد الاقتصادي، لا سيما معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وأداء ميزان المدفوعات. ويُعد خفض أسعار الفائدة خيارا واردا إذا استمر تراجع معدلات التضخم وتحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، ولكن قد يُفضل المركزي تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضمان استقرار الأسواق. ويبقى قرار البنك المركزي محوريا في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، حيث يترقب المستثمرون تداعياته على معدلات النمو والقدرة الشرائية والاستثمارات المحلية والأجنبية. التوقعات تتجه للإبقاء علي سعر الفائدة وفى استطلاع رأي أجرته رويترز علي 10 محللين و خبراء اقتصاد ، توقعوا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 فبراير، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة. في حين توقع ثلاثة خفضها بمقدار 100 نقطة أساس وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس. من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لمتوسط التوقعات، حيث يُرجح أن يستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%. فيما توقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن يؤدي التراجع السريع في معدل التضخم في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي، وذلك بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022. و أشار البنك إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تمثل تحديا للبنك المركزي، فمن جهة، قد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية، اعتبارًا من فبراير، إلى إعاقة تعافي الاستثمار. توقعات بخفض الفائدة تدريجيا خلال 2025 وفي حال عدم خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض الحقيقي – بعد احتساب معدل التضخم – من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% بحلول فبراير 2025. ويرجح البنك خفض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2025.